الإقتصاد الضعيف
في الدول النامية و الحديثة العهد بالإستقلال أو الإنفصال غالباً ما تواجه مشكلة الإقتصاد الضعيف و المتأخّر عن ركب الدول الأخرى، فتلجأ تلك الدول إلى القروض أو الإعتماد على الموارد الطبيعيّة و الّتي قد لا تكون موجودة دائماً بالشكل الذي يدفع عجلة الإقتصاد إلى الأمام، و لمّا كانت القروض قد تعالج المشكلة أو الضعف الإقتصادي بشكل مرحلي و مؤقّت إلا أنّها تراكم المشكلة على الأمد البعيد، و ذلك لأنّ القروض ليست منحة أو هبة من دول الدائنة، بل إنّ سداد هذه القروض قد يكون مصحوباً بنسبة فائدة لتضاعف المشكلة أكثر فأكثر، و في حال الإعتماد على الموارد الطبيعيّة قد يقلّ الإعتماد على هذه الموارد مع تبدّل و تطوّر التقنيات المستخدمة في العالم أو انحسار تلك الموارد و نفادها بشكل كلّي، ممّا يجعل الإعتماد عليها بشكل كلّي غير آمن تماماً.
لتفادي هذه المشكلة و التغلّب عليها لا بدّ من أن يكون هناك برنامج واضح و خطّة اقتصاديّة تعتمد على الإنتاج و التجارة الدوليّة و هما القطاعان الأهم و الّذان لا يمكن أن يحول حائل طبيعي دون وجودهما كما هو حال السياحة مثلاّ و الّتي قد تتوفّر في بلدان و لا تكون متوفّرة في أخرى نظراً لوجود آثار أو مناظر طبيعيّة من عدمه، و لبداية النهوض بالإقتصاد لا يمكن التفكير في الوصول إلى قمّة الهرم من أوّل خطوة، و لذلك يجب أن يتم في البداية العمل على تسهيلات للمجالات الإنتاجيّة الخفيفة و الّتي لا تتطلّب رأس مال عالي و دعم كبير في بادىء الأمر كالمجالات الزراعية و تربية المواشي و الصناعات الخفيفة، و في حال التجارة يجب أن يكون هناك تسهيلات للتجارة الخارجيّة أكثر منها للتجارة الداخليّة و ذلك لأنّ التجارة من الخارج إلى الداخل بشكل مطلق تعمل على تحويل الدولة إلى دولة استهلاكيّة و بالتالي هبوط اقتصادها أكثر فأكثر، و شيئاً فشيئاً و بمراحل تدريجيّة يتمّ الإنتقال إلى المجالات الإنتاجيّة الأكبر حجماً و تجارة أكبر نفوذاً إلى حين الوصول إلى اقتصاد قوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق