صاحب المال لا يحمل اختصاص المشروع
تتطلب بعض المشاريع لاشخاص اهلين للمهنة او مختصين بالمجال الخاص بالمشروع، و ذلك حتّى يتم المشروع على الوجه الصحيح و لا تحدث أخطاء قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة تؤثر سلبا على المستخدمين للمنتج النهائي للمشروع، و الّتي قد تؤدّي لحالة الوفاة في بعض الأحيان، و لذلك تعمل العديد من الدول على تنظيم هذا الأمر من خلال منع إقامة المشروع إلا من خلال حصّة خاصّة بصاحب اختصاص يحصل عليها بكونه يحمل شهادة علميّة تؤهّله لذلك، و الّتي قد تسمّى الكوتة، و بهذا تكون حصّة المختص في المجال معلومة في السوق و لا يكون له القدرة على فتح مشروع إلّا بوجودها، و لكنّ ذلك قد يمنع الكثير من أصحاب المال من فتح مشروع خاص بهم يحمل اختصاص هم غير مؤهلين له.
لحل هذه الاشكالية بين أصحاب المال و أصحاب الاختصاص، لا بد من وضع ضابط أو رابط يجعل هناك خيطاً يربط بين الطرفين للحصول على مشاريع يديرها مختصون، و لكي لا تلغى الحصة للمختص أو الترخيص من خلال شهادته، و في نفس الوقت لا يمنع صاحب المال أن يفتح المشروع باسمه، يمكن في بادىء الأمر تشجيع التعاون بين المختصين و أصحاب المال من خلال هيئة تعمل على ذلك، بحيث تطرح الأفكار و المشاريع مع خطّة مدروسة لكل مشروع على أصحاب المال، و كذلك العمل على توظيف أو جلب أصحاب الاختصاص للمشاريع، و من ثمّ يكون لصاحب المال أن يسجّل المشروع باسمه و لكن بشرط وجود إداري مختص صاحب خبرة على رأس المشروع، و أن تتناسب الخبرة مع حجم المشروع، و بذلك لا تلغى حصة صاحب الاختصاص و لا يمنع صاحب المال من افتتاح المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق