النصب و الإحتيال
تتنوّع عمليّات النصب و الإحتيال و هدفها واحد و هو النيل من ضحيّة غافلة و الوصول إلى المال و الممتلكات بطريقة سهلة و ميسّرة، و السبب في ذلك يكمن في مهارة و حرفيّة المحتال و خبرته من جهة و غفلة و عدم قدرة المحتال عليه من كشف الإحتيال من جهة أخرى، و لمّا كانت إحدى المشكلتين أو كلاهما مجتمعتين في حادثة بيع أو أي نوع من المعاملات القريبة كالإقتراض و غيره كانت احتماليّة وقوع الإحتيال كبيرة جدّاً، و كان من الضروري إيجاد طريقة متّبعة لتقليل نسبة احتماليّة حدوث عمليّة الإحتيال.
في الطريقة الأولى للإحتيال غالباً ما يلجأ المحتالون إلى الإدّعاء بأنّهم على صلة بإحدى الشركات و أنهم يعملون كمندوب أو نائب عن الشركة فيقع المحتال عليه في الفخ، و لتفادي الوقوع في مثل هذه العمليّة هناك حل سهل و بسيط يمكن لأيّ شخص اللجوء إليه و هو الذهاب للشركة الأم إن كان لها فرع أو مراسلتهم عبر الوسائل المختلفة، و كذلك التأكّد من توافق رقم الهاتف للشركة أو الإيميل مع إيميل و هاتف المدّعي، و من ثم البحث عن المدّعي من خلال هاتفه و إسمه عبر الوسائل المتاحة، في الطريقة الثانية يكون المحتال مزوّراً أو مماطلاً في دفع المال و هو ما لا يقدر على ضبطه المحتال عليه، و لحل هذه المشكلة يمكن عمل شركة وساطة أو هيئة مخصّصة لذلك، بحيث تقوم هذه الشركة أو الهيئة بأخذ مبلغ بسيط و نسبي من المال مقابل تأمين المعاملة بين الطرفين و تتأكّد من خلال تخصّصها و وجود من يختص بذلك فيها في كشف عمليّات التزوير، و كذلك بتقييد عمليّة الدفع بفترة زمنيّة فلا يمكن للمحتال المماطلة، و بذلك تكون هاتين الطرقتين الأكثر شيوعاً في الإحتيال قد تم التخفيف من احتماليّة وقوعهما و تأمين الضحيّة.
