الجمعة، 18 مايو 2018

استفتاء على الانفصال

استفتاء على الانفصال

مع نشوء الدولة الحديثة ظهرت مشاكل عدّة في رسم الحدود و حقوق الأقليّات، و هذا بالإضافة إلى مطالبات بالانفصال في الأقاليم، و الّتي تواجه في غالب الأحيان بدمويّة، فتقوم حروب أهليّة بسبب ذلك، لا تنتهي بحصول الإقليم على استقلاله في غالب الأحيان، و قد يذهب البعض إلى أكثر من ذلك بأجراء استفتاء بشكل أحادي من جهة الأقليم، فتقوم السلطات المركزيّة بمصادرة حق الاستفتاء بحجّة الحفاظ على الوحدة الوطنيّة.

تلجأ الكثير من الدول إلى إعطاء حكم ذاتي كحل للمشكلة، و لكنّ ذلك لا يقنع سكّان تلك الأقاليم، حيث السياسة الخارجيّة و استقلالية الإقليم كدولة لا يتحقّق بذلك، فيبقى خيار الصدام مع السلطات المركزيّة وارداً سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وكنتيجة للحكم الذاتي تقوم الكثير من الحكومات الإقليميّة ذات الحكم الذاتي بتنظيم استفتاء، و لكنّ ذلك الاستفتاء غير المعترف به ينتهي إلى مآلات لا يرضاها الجميع، فما السبيل إلى الحصول على الاستقلال.

في الدول الديمقراطيّة يقوم البرلمان بسنّ القوانين، و الّتي تسمح بانفصال إقليم من عدمه، و الّذي يتكوّن من أعضاء منتخبون، و لمّا كان البرلمان السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، يمكن لأصحاب تلك الأقاليم تشكيل أحزاب في داخل الدولة الأم و الّتي تساعد في سنّ قانون يسمح بالانفصال، و يأتي ذلك بعد جهد موازي بالعمل على إقناع الشريحة الأكبر من عامّة الشعب بمنافع الانفصال و حقوق أهل تلك الأقاليم بنيل الاستقلال، و حين يتحقّق التصويت بالأغلبيّة و سنً القانون المناسب يتم تنظيم استفتاء بإشراف من الدولة المركزية و يتحقّق الاستقلال بشكل قانوني و سلس.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

الأحد، 13 مايو 2018

موظف بسجل جنائي

موظف بسجل جنائي

عندما ينهي نزيل أحد السجون عقوبته و الّتي جائت كنتيجة لجناية ارتكبها بالسابق، أو في بعض الدول توقيف بتجنّي من أحدهم قد لا يفضي إلى تهمة حقيقيّة بالضرورة، يجد نفسه أمام واقع مرير و هو عدم قدرته على العمل في أغلب الأعمال إن لم يكن كلّها ضمن الإطار الرسمي، فشرط عدم المحكوميّة للقبول يضع عائقاً كبيراً أمامه للإندماج من جديد و العمل بشكل طبيعي، فيلجأ بعد ذلك للذهاب و العمل بأعمال غير شرعيّة كنتيجة لعدم حصوله على عمل، أو قد يعود لعالم الجريمة، فيبقى سجين الجريمة لا يستطيع الخروج منها.

حجّة تلك الشركات في عدم توظيفه هو أنّه قد يشكّل تهديد واضح في بيئة العمل، فكونه مجرم سابق أو صاحب جناية يجعل احتمال قيامه بأعمال مشابهه كبيراً جداً في المستقبل، و تجنبّاً لذلك يتم حظر توظيفه.

بين خوف الشركات و ماضي قد شابه بعض الأخطاء يقع المتقدّم للوظيفة صاحب الجناية ضحيّة لماضيه، فلا يستطيع العمل ليعتاش لتتضائل خياراته و تنحصر في العودة للجريمة في أغلب الأحيان.

لحلّ هذا الإشكال لا بدّ من النظر في البداية لنوع و شكل الجريمة الّتي ارتكبها المتقدّم للوظيفة في ماضيه، و من ثمّ العمل على تأمين وظائف خاصّة و فتح بعض المجالات الّتي يقل احتمال القيام بجريمة مشابهة فيها، ففي الغالب تكون الجرائم تعدّي على آخرين، و هنا يمكن العمل على توفير أعمال جسديّة لا يكون فيها احتكاك مباشر بين العامل و الآخر، و من ثمّ يتم تحديد فترة معيّنة كافية لعدول المجرم عن ماضيه، و العودة للحياة الطبيعيّة، فيتم بعدها التدرّج في عودته إلى الوظائف الطبيعيّة حتّى يعتدل سلوكه عبر مراقبة حثيثة، و تحديد ما يناسبه في كلّ مرحلة، فبذلك يتمّ دمجه في المجتمع و ضمان عدم عودته لعالم الجريمة مرّة أخرى.


اقرأ ايضاً

Translate