خطر الانهيار الاقتصادي على المشاريع الكبيرة

خطر الانهيار الاقتصادي على المشاريع الكبيرة

عوامل عدّة تؤثّر على اقتصاد الدول سلباً و إيجاباً، فتارة يتّجهه اقتصاد الدولة للانتعاش قليلاً ثمّ ما يلبث أن يتراجع أدراجه، هكذا هو الحال في أي وضع طبيعي تعيشه دولة في مناخ آمن أو متذبذب، و لكنّ الأمر الّذي قد لا يحسب له المستثمر حساب هو انهيار اقتصاد الدولة بشكل كامل كنتيجة لحوادث لم تكن متوقّعة كحصول حرب أهليّة أو مجموعة حوادث متزامنة تعمل على التأثير في الوقت نفسه، تتعدّد الأسباب هنا و النتيجة واحدة هو انهيار تام يؤثّر على المشاريع الكبير و الّتي قد تنتهي أساساً، و هنا قد ينتهي الحال بالمستثمر بالعودة إلى الصفر فيفقد كلّ ما يملك في لحظة مفصليّة.

شاهد أهمّ العروض العقاريّة لدينا على قناتنا على اليوتيوب

إن الخطأ الّذي قد وقع فيه المستثمر هو أنّه و كما يقال قد وضع كلّ البيض في سلّة واحدة، و لم يعمل على اتّخاذ ما يكفي من الاحتياطات لأي انهيار محتمل، و الحل هو أن يعمل المستثمر على تحويل مبالغ احتياطيّة في دول أخرى، و من ثمّ و في خطوة متقدّمة يبدأ بتوسيع مشروعه ليشمل دولاً أخرى فيصبح استثماره عابراً للدول، و توزيع المشاريع إلى مشاريع أقل حجماً في دول مختلفة بدلاً من أن يكون مشروع واحد كبير في دولة واحدة، فبتوزيع المشاريع يمكنه ضمان مشاريع احتياطيّة في حال طرأ طارىء في دولة ما، و كذلك يمكن للمبالغ الاحتياطيّة أن توفّر أماناً للبدء من جديد في أي مرحلة مستقبليّة قد اضطرت المستثمر بالعودة إلى الصفر.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com



استفتاء على الانفصال

استفتاء على الانفصال

مع نشوء الدولة الحديثة ظهرت مشاكل عدّة في رسم الحدود و حقوق الأقليّات، و هذا بالإضافة إلى مطالبات بالانفصال في الأقاليم، و الّتي تواجه في غالب الأحيان بدمويّة، فتقوم حروب أهليّة بسبب ذلك، لا تنتهي بحصول الإقليم على استقلاله في غالب الأحيان، و قد يذهب البعض إلى أكثر من ذلك بأجراء استفتاء بشكل أحادي من جهة الأقليم، فتقوم السلطات المركزيّة بمصادرة حق الاستفتاء بحجّة الحفاظ على الوحدة الوطنيّة.

تلجأ الكثير من الدول إلى إعطاء حكم ذاتي كحل للمشكلة، و لكنّ ذلك لا يقنع سكّان تلك الأقاليم، حيث السياسة الخارجيّة و استقلالية الإقليم كدولة لا يتحقّق بذلك، فيبقى خيار الصدام مع السلطات المركزيّة وارداً سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وكنتيجة للحكم الذاتي تقوم الكثير من الحكومات الإقليميّة ذات الحكم الذاتي بتنظيم استفتاء، و لكنّ ذلك الاستفتاء غير المعترف به ينتهي إلى مآلات لا يرضاها الجميع، فما السبيل إلى الحصول على الاستقلال.

في الدول الديمقراطيّة يقوم البرلمان بسنّ القوانين، و الّتي تسمح بانفصال إقليم من عدمه، و الّذي يتكوّن من أعضاء منتخبون، و لمّا كان البرلمان السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، يمكن لأصحاب تلك الأقاليم تشكيل أحزاب في داخل الدولة الأم و الّتي تساعد في سنّ قانون يسمح بالانفصال، و يأتي ذلك بعد جهد موازي بالعمل على إقناع الشريحة الأكبر من عامّة الشعب بمنافع الانفصال و حقوق أهل تلك الأقاليم بنيل الاستقلال، و حين يتحقّق التصويت بالأغلبيّة و سنً القانون المناسب يتم تنظيم استفتاء بإشراف من الدولة المركزية و يتحقّق الاستقلال بشكل قانوني و سلس.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

موظف بسجل جنائي

موظف بسجل جنائي

عندما ينهي نزيل أحد السجون عقوبته و الّتي جائت كنتيجة لجناية ارتكبها بالسابق، أو في بعض الدول توقيف بتجنّي من أحدهم قد لا يفضي إلى تهمة حقيقيّة بالضرورة، يجد نفسه أمام واقع مرير و هو عدم قدرته على العمل في أغلب الأعمال إن لم يكن كلّها ضمن الإطار الرسمي، فشرط عدم المحكوميّة للقبول يضع عائقاً كبيراً أمامه للإندماج من جديد و العمل بشكل طبيعي، فيلجأ بعد ذلك للذهاب و العمل بأعمال غير شرعيّة كنتيجة لعدم حصوله على عمل، أو قد يعود لعالم الجريمة، فيبقى سجين الجريمة لا يستطيع الخروج منها.

حجّة تلك الشركات في عدم توظيفه هو أنّه قد يشكّل تهديد واضح في بيئة العمل، فكونه مجرم سابق أو صاحب جناية يجعل احتمال قيامه بأعمال مشابهه كبيراً جداً في المستقبل، و تجنبّاً لذلك يتم حظر توظيفه.

بين خوف الشركات و ماضي قد شابه بعض الأخطاء يقع المتقدّم للوظيفة صاحب الجناية ضحيّة لماضيه، فلا يستطيع العمل ليعتاش لتتضائل خياراته و تنحصر في العودة للجريمة في أغلب الأحيان.

لحلّ هذا الإشكال لا بدّ من النظر في البداية لنوع و شكل الجريمة الّتي ارتكبها المتقدّم للوظيفة في ماضيه، و من ثمّ العمل على تأمين وظائف خاصّة و فتح بعض المجالات الّتي يقل احتمال القيام بجريمة مشابهة فيها، ففي الغالب تكون الجرائم تعدّي على آخرين، و هنا يمكن العمل على توفير أعمال جسديّة لا يكون فيها احتكاك مباشر بين العامل و الآخر، و من ثمّ يتم تحديد فترة معيّنة كافية لعدول المجرم عن ماضيه، و العودة للحياة الطبيعيّة، فيتم بعدها التدرّج في عودته إلى الوظائف الطبيعيّة حتّى يعتدل سلوكه عبر مراقبة حثيثة، و تحديد ما يناسبه في كلّ مرحلة، فبذلك يتمّ دمجه في المجتمع و ضمان عدم عودته لعالم الجريمة مرّة أخرى.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

عدم توفر شبكة صرف صحي

عدم توفّر شبكة صرف صحّي

مع امتداد المدن و اتّساعها تظهر مشكلة في المناطق الجديدة لم تكن موجودة في المناطق الرئيسيّة في قلب المدينة، تكمن هذه المشكلة في عدم توفّر شبكة صرف صحّي و خاصّة في المناطق الجبليّة المرتفعة، و يعزى ذلك لصعوبة الوصول إلى نقطة تربط تلك المناطق بشبكة صرف صحّي قريبة، فالبناء في منطقة جبليّة مرتفعة مع عدم وجود مناطق سكنيّة مجاورة لها أسفل منها يعني وجوب تمديد خط صرف صحّي طويل جدّاً للوصول لأقرب نقطة في أسفل الجبل إن وجدت، و هو الأمر الّذي يحتاج لكلفة كبيرة مع احتمال عدم دخول المناطق العمرانيّة على طول امتداد خط الصرف الصحّي.

يلجأ الكثير من أصحاب البيوت إلى إنشاء حفرة امتصاصيّة كحل مؤقت لامتصاص مياه الصرف، و لكنّ هذا الحل المؤقّت و الّذي يختلف من منطقة لأخرى بحسب نوع التربة و قدرتها على الامتصاص ينتهي عاجلًا أم آجلاً إلى وصول الحفرة لحالة الإشباع و عدم قدرتها على امتصاص المزيد من مياه الصرف، و هنا تعود المشكلة لنقطة الصفر بل و أسوأ لأنّ هذه البيوت قد تمّ إنشاؤها و لا يمكن التخلّص من مياه الصرف إلّا بصهريج خاص بامتصاص مياه الصرف يقوم بجولة على تلك البيوت بشكل دوري، و هو الأمر المزعج و المكلف لساكني تلك البيوت.

لحلّ هذه المشكلة لا بدّ من النظر في تخطيط المدن و طرق توسّعها و امتدادها، فيكون امتداد المدينة و توسّعها في العمران مدروساً بحيث يسمح بالبناء فقط للمناطق القريبة من شبكات الصرف في المناطق المنخفضة فيمتد العمران من أسفل لأعلى فتمدّد شبكة الصرف أوّلاً بأوّل لكل منطقة تصعد عموديّاً في الجبل عند نشوء المناطق السكنيّة من الأساس، فلا يبني على المناطق المرتفعة في قمم الجبال إلّا عندما يزحف العمران إليها من الأسفل.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

عائدات الضرائب لا تكفي

عائدات الضرائب لا تكفي

تعمل عائدات الضرائب في أي دولة في العالم كعمود اقتصاد الدولة على المستوى المحلّي، و لكنّها حيث تعتبر مصدر الدخل الرئيسي و الوحيد في بعض الدول لا تكفي لسد حاجة تلك الدول من الإنفاق و ذلك لكون تلك الدول الناشئة لا تملك اقتصاداً قويّاً من صناعة و زراعة و تجارة أو حتّى السياحة، فتقوم الدولة برفع قيمة الضريبة ممّا يصعّب نشوء مشاريع جديدة و يعيق تقدّم مشاريع و مؤسّسات قائمة في السوق المحلّي و قد يصل الأمر إلى انهيار الكثير منها، و كذلك هروب الاستثمار إلى الخارج، فتزداد الأزمة الاقتصاديّة تأزّماً بدلاً من الاقتراب من حلٍ ممكن.

للعمل على اقتصاد قوي في دول لا تملك سوى الضرائب وارداً للدخل، يجب التخلّص من هذا النمط بالانتقال لإنشاء مشاريع خاصّة بالدولة داخليّاً و خارجيّاً، تعمل تلك المشاريع على توفير مصدر دخل جيّد يقلّل من اعتماد الدولة على الضرائب، و لكنّ هنا يجب التنوية إلى أنّ تلك المشاريع يجب أن لا تكون منافساً صعباً للمشاريع الخاصّة كون الدولة تملك من المقوّمات ما هو أكبر بكثير من القطاع الخاص، فيكون الحل بالبحث عن مشاريع في مجالات غير مستثمر فيها أو مستغلّة من قبل القطاع الخاص بالدرجة الأولى، و العمل على إنشاء مشاريع محدودة المنافسة في المجالات الموجودة سابقاً، و كذلك يكون الاستثمار في الخارج سبيلاً للتخفيف من الضغط على السوق المحلّي، و بذلك تكون الدولة قد اصبحت تملك اقتصاداً افضل فتقلّل من قيمة الضرائب فيعمل ذلك على زيادة إمكانيّة نشوء المزيد من المشاريع و المؤسسّات و بالتالي اقتصاداً قويّا و أفضل.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

مشروع برأس مال كبير

مشروع برأس مال كبير

يتوّفر لدى عدد كبير من الناس الكفاءة و القدرة على تنفيذ بعض المشاريع الربحيّة بحكم خبرتهم السابقة في تلك المجالات، و لكنّ واحد من أهم العوائق الّتي تقف في طريقهم هو عدم توفّر رأس مال كافٍ لتنفيذ المشروع و تغطية تكاليفه الأوّليّة، ممّا يبقي طموحاتهم في إنشاء تلك المشاريع أو البدء فيها حبيس الضعف المادّي الّذي يعانيه أصحاب الكفاءات، و يلعب عدم وجود داعم دوراً كبيراً في عدم القدرة على إنشاء تلك المشاريع.

تتوفّر لدى بعض الدول القدرة على دعم البدء بتلك المشاريع سواء برعاية رسميّة أو بوجود مساهمين لدعم إنشاء المشروع، و لكنّ هذا الأمر يصعب تحقيقه في دول أخرى ذات اقتصاد ضعيف و لا يوجد فيها القدرة على إيجاد مساهمين، و كما و أنّ هناك نوع من فقدان الثقّة لدى الكثير من أصحاب الأموال في تلك الكفاءات و ذلك لعدم خوض تلك الكفاءات تجارب ناجحة سابقاً في إنشاء مشاريع مشابهة، و كذلك لا يوجد اضطلاع أو معرفة حقيقيّة لأصحاب الأموال عن خلفيّة و مدى قدرة أصحاب الكفاءات على إنشاء تلك المشاريع.

في هذه الحالة يجب على أصحاب الكفاءات العمل على خفض رأس المال بأكبر قدر ممكن ليصل إلى الصفر أو مبلغ صغير يمكن توفّره لديهم بسهولة، و مثال ذلك أن يكون أحدهم لديه الكفاءة في تركيب و تجهيز معدّات أو أجهزة منزليّة و لا يتوفّر لديه القدرة على شراء كميّات لبيعها للزبائن، فيعمل بالإتّفاق مع صاحب متجر لتلك الأجهزة بشراء الجهاز حسب طلب الزبائن، فلا يخسر سعر البضاعة، و في حلّ آخر يمكن اتّباعه يمكن لعدد من أصحاب الكفاءات التعاون معاً لإنشاء مشروع تساهمي فتقلّ بذلك التكاليف بتوزّعها على المساهمين، فبتقليل رأس المال المفترض أو إلغاؤه تماماً إن أمكن تختفي مشكلة عدم توفّر رأس المال.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com