أزمة سكن
مع ازدياد أعداد السكّان داخل الرقعة الجغرافيّة المحدودة لأي دولة تظهر مشكلة رئيسيّة تتمثّل في أزمة السكن، حيث يصبح عدد السكّان أكبر أو لا يتناسب مع عدد المساكن المحدود، و ينبني على ذلك غلاء في أسعار المساكن سواء في الإيجار أو البيع، و ذلك كنتيجة طبيعيّة لزيادة الطلب و قلّة العرض حسب قاعدة من أهم قواعد السوق و هي قاعدة العرض و الطلب، تكبر هذه المشكلة شيئاً فشيئاً مع تزايد أعداد السكّان، و لذلك يجب أن توضع لها الحلول أوّلاً بأوّل و أن تكون بشكل متتابع.
لحلّ هذه المشكلة لا بدّ في البداية أن يتم النظر في المساكن الخالية: حيث إنّ هناك قطاع كبير من النّاس لا يسكن في البلاد بشكل دائم، و لذلك يبقى المكان الذي يسكن فيه خالياً و يحتلّ حيّزاً مكانيّاً دون أن يشغله أحد، و لذلك لا بدّ من أن يكون هناك تشجيع لأن لا تترك تلك المنازل خالية و تؤجّر أو تباع في حال غياب المالك لفترات طويلة جدّاً تمتد إلى عشرات السنوات، و تساعد الدولة بذلك المالك لتجد له المشتري أو المستأجر، و هنا قد تستفيد الدولة بنسبة محدّدة كوارد من إيجارها لتلك العقارات أو بيعها، و يخيّر مالك العقار في الأمر إن كان بيع أو إيجار على أن لا يترك عقاره غير مسكون، في الخطوة التالية يتم النظر في توزيع المساحة بما يتناسب مع ساكنيها، فلا يستأجر فرد مساحة كبيرة لا تتناسب مع ما يحتاجه، فبتحديد المساحة مع الأفراد يكون هناك تناسب بين أعداد السكّان و المساحة المتاحة، و كما قد يكون المكان سبباً قد يلعب الزمان دوراً كبيراً كذلك، فهنا يجب أن لا يستأجر مستأجر عقار لمدّة طويلة و هو لا يشغله إلّا لفترة قصيرة، لتستعمل الإرشادات في ذلك، بحيث تكون هناك فنادق، نهاريّة ليليّة، تستأجر ليلة 12 ساعة أو عدد محدّد من الساعات بحيث يترك المجال لمستأجر آخر في ساعات أخرى من اليوم، و ذلك لوجود مسافرين لا تستمرّ فترة وجودهم طويلاً، حيث تنتهي رحلاتهم بمهمّات قصيرة و لا تتطلّب وقتاً، و كذلك وجود عقود شهريّة للمستأجرين ذوي الحاجات المحدودة، و أيضاً الربط بين فترة الزيارة المحدّدة في التأشيرة و مدّة الإيجار، فتلك الحلول قد تسهّل و تعمل على إيجاد أماكن سكن فارغة بشكل أكبر.
Email: harb.ammar@yahoo.com
