الرشوة
واحدة من أكثر الامراض انتشاراً في مختلف المجتمعات، و الّتي تعد أحد أسباب هضم حقوق الغير، ألا و هي الرشوة، فما من مجتمع تنتشر فيه هذه الظاهرة إلّا و كان هناك مظالم كثيرة لدى الناس، و تأخّر في هذا المجتمع ككل، فبالرشوة يصبح التقدّم و القدرة على الإنجاز أمراً صعباً لما تشكّله من عائق و تجاوز لحقوق من يسعون للنجاح و التقدّم، كما و أنّها تشكّل هدم لنظام الرقابة و تطبيق القانون، فيصبح تشاوز القانون أمراً سهلاً و لقمة سائغة في متناول الجميع.
لمّا كان الفقر و انتشار الثقافة السلبيّة أحد أهم اسباب وجود الرشوة، كان لا بدّ من النظر في حلول جذريّة أو ممكنة من خلال النظر في الأسباب، فالموظّف المسؤول الّذي يقبل بتناول الرشوة في غالب الأمر تدفعه الحاجة إلى المال إلى فعل ذلك، فيكون الجزء الأكبر من الحل هو اشباع أو إعطاء الموظّف حقّه الكافي و الراتب الّذي يكفي لسدّ حاجته بشكل طبيعي دون أن يشعر بالعوز، و ذلك ما يشمل قدرته على إكفاء حاجاته اليوميّة و تأمين مستقبل أفضل، في المرحلة التالية لا بدّ من نشر ثقافة توعية بين الناس تحثّهم على نبذ هذا السلوك و عدم القبول بدفع الرشوة، و في نفس الوقت وضع نظام رقابة و محاسبة كمرجع يمكن أن يشكي إليه الّذي قد يضطر لدفع الرشوة، و كذلك تحسين أداء الموظّفين باستمرار و وضع نظام ترغيب من خلال مكافآت سنويّة أو شهريّة اعتماداً على سلوكهم، في حين أنّ من يمارس سلوك الرشوة توضع عليه عقوبات مغلّظة تردعه و تمنعه من الإقدام على ذلك مستقبلاً، فمن خلال بتر أسباب الفقر و الثقافة الخاطئة و السلبيّة بين الناس يمكن التخلّص بشكل كبير من وجود هذه الظاهرة.
