مشاكل عمليّة التأجير
يخشى الكثير من الناس الاستثمار في تأجير العقارات نظراً لكثرة المشاكل الّتي تصاحب المستأجرين، فمن مستأجر لا يدفع إلى آخر قد يخلف أضراراً في البناء بعد خروجه، أو قد يترك فواتير مياه و كهرباء غير مدفوعة، فباتت تلك المشاكل و غيرها تشكل عقبة مهمّة أمام ملّاك العقارات، و حاجزاً يحول أمام أي مستثمر يفكّر في مثل هذا النوع من الإستثمارات.
تكمن الفجوة الّتي تخلّف كل تلك المشاكل في أن عقود الإيجار تكتب بين طرفين مع عدم وجود جهة منظّمة لهذا الإجراء، و لمّا كانت تلك الجهة المنظّمة أو الهيئة قد فقدت، فقد وضع مجال لتعدّد الروايات، و فتح باب الخلاف، لتكثر بعد ذلك التأويلات.
لتنظيم عمليّة كتابة عقود الإيجار و ما يتبعها لا بدّ من وجود طرف ثالث وسيط بين المؤجّر و المستأجر، و هنا يمكن ملء هذه الفراغ إمّا بجهة حكوميّة تعمل على تنظيم عقود الإيجار و عمليّات الدفع و كذلك تفقّد المنزل المؤجّر بعد خروج المستأجر، و يكون ذلك لقاء مبلغ نسبي لا يؤثّر على عائد الإيجار، كأن يكون نسبة 1% أو 2%، أو قد تستبدل تلك الجهة الحكوميّة بشركات خاصّة مرخّصة تدفع ضريبة بنسبة محدّدة، و تحمل الجهة الحكوميّة أو الشركة الصلاحية بإنذار المستأجر للخروج في حال عدم الدفع، و كذلك فرض ضريبة أو غرامة بدل أتعاب الصيانة في حال تضرّر المنزل بشكل ملحوظ أو وجود فواتير غير مدفوعة، و في المقابل وضع حد لأي عمليّة غير قانونيّة قد يقوم بها المؤجّر، و بهذا يتمّ التخلّص من مشاكل عمليّة التأجير عبر وسيط ضامن لذلك، و يعود أثر ذلك بمصدر دخل حكومي في نفس الوقت.
E-mail: harb.ammar@yahoo.com
