الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

الواسطة

الواسطة

تعد الواسطة من أكثر أنواع الفساد الإداري انتشاراً، و هي الوسيلة الّتي تعطّل سير الكثير من الأمور باتجاهها الصحيح، و تستبدل النظام بالفوضى، و لذلك كان لا بد أن يتم القضاء على هذه الظاهرة، ففي كثير من الدول قد توضع بعض التشريعات الّتي قد تساهم أو تعدّ شكلاً للقضاء عليها، و لكنّها قد لا تأتي بحلّ سليم يستأصلها أو يقلّصها للحد الأدنى، و لا يسمح لها بالعودة مجدّداً، و لحلّ هذه الظاهرة أو التقليل من انتشارها، لا بد في البداية النظر في أصل و أساس المشكلة، و أساس هذه المشكلة هو صلة الناس الإجتماعيّة، ففي الدول الّتي تزداد فيها العلاقات الإجتماعيّة بين الناس و يكون الناس أكثر ترابطاً، و لا توجد حلول لهذه الظاهرة تنتشر فيها الواسطة بشكل كبير، فقد يفهم من العلاقة الإجتماعيّة أنّ الواسطة ما هي إلّا عرفان بالجميل و إثبات لهذه العلاقة في نظر الكثير من الناس.

عروض عقارية متنوعة تجدونها على قناتنا على اليوتيوب

في خطوة أولى يمكن اتّخاذها يجب أن لا يكون هناك صلة قرابة أو من هم من نفس المنطقة من الأشخاص الذين يقعون تحت دائرة المسؤول بشكل نهائي، و لكي يتم الأمر في الشركات الكبيرة يتم تقسيمها إلى أقسام صغيرة كلّ منها له موظّف مسؤول عن توظيف القسم الخاص به بشكل مستقل عن الأقسام الأخرى، و أمّا بالنسبة للمناصب الإداريّة و الرئاسيّة فتختار بالإجماع من قبل الموظّفين و الأعضاء القائمين تحتها في عمليّة انتخابيّة أو ما شابه، و ذلك لتفادي التعيين بالواسطة، و من ثمّ توضع غرامة ماليّة أو عقوبة مناسبة لمن يتّهم بالواسطة، و يكون إثبات ذلك من خلال مجلس قياس لكفاءة المتقدّم للوظيفة أو للمستحق لأمر ما ناله بالواسطة، و يكون مجلس الضبط مختاراً بعناية بحيث ينطبق عليه ما ينطبق على مسؤول التوظيف، وبالتزامن مع ذلك يكون العمل على التوعية للنّاس، و من ثم يتم تخفيف القوانين أو تشديدها بناءاً على نسب الشكاوي و القضايا المتعلّقة بالواسطة، و في خطوة متقدّمة و لتسهيل تطبيق القانون، يتمّ تشجيع سكّان منطقة ما من خلال عروض وظيفيّة على العمل في مناطق مختلفة، و مسائلة الشركات عن مصادر توظيفها و مراقبتها، و بذلك تبتعد مشكلة القرابة و المناطقيّة شيئاً فشيئاً، و يكون العمل على تأمين حاجات الناس من وظائف و غيرها من الأمور الّتي تتم بالواسطة بالشكل الصحيح كي لا يضطرّوا للجوء إلى الواسطة أمراً مهمّا في وقاية المجتمع.





السبت، 20 سبتمبر 2014

انخفاض قيمة رأس المال

انخفاض قيمة رأس المال

مع تقدّم الزمن على أيّ مشروع تنخفض قيمة رأس المال، و ذلك لكون رأس المال يعتمد على عملة متغيّرة القيمة، فيتأثّر سلباً بالإنخفاض في قيمته في حال انخفاض قيمة العملة، و ذلك الأمر قد يجعل ثبات المشروع على حاله أمراً مستحيلاً، حيث إن رأس المال الضعيف يعمل على إضعاف المشروع برمّته، و ذلك لعدم قدرته على سدّ الحاجة و دفع تكاليف أساسات قيام المشروع و مادّته الخام الأوّليّة، و هنا قد يذهب البعض للعمل على الإنتقال بالمشروع إلى ما هو دون مستواه من مشاريع صغيرة، ممّا يعمل لاحقاً على تلاشي المشروع و اختفائه.
 
لحلّ هذه المشكلة لا بدّ من استبدال الأساس المتغيّر بأساس ثابت، و ذلك باستبدال العملة المتغيّرة بقيمة أكثر ثباتاً كالذهب، أو اعتماد قدر معيّن من المادّة الخام أساساً للمشروع، و متى ما استوفاها يكون باقي المال أرباح، و بهذا يمكن توفير حاجة المشروع من مادّة خام و تكاليف أوليّة و الاستمرار بالمشروع مهما تقدّم الزمن و تغيّر سعر العملة و قيمتها في السوق.






اقرأ ايضاً

Translate