التخصّصات الفرعيّة الجديدة
بين الفينة و الأخرى تطرح تخصّصات جديدة في الجامعات، و هذه التخصّصات تكون فروعاً لتخصّصات موجودة مسبقاً، و من أهم المشاكل الّتي تواجه هذه التخصّصات في المستقبل هي مشكلة سوق العمل لهذه التخصّصات، فالطلّاب الّذين يتخرّجون من هذه التخصّصات لا يجدون الوظيفة المناسبة و الّتي تتناسب مع ما يحملونه من شهادات، و بذلك تذهب السنوات الّتي قضّوها في دراسة هذه التخصّصات، و يكون طلاب مثل هذه التخصّصات هم الأقل حظّاً و الأقل عدداً، و في الغالب يتمّ طرح هذه التخصّصات بناءاً على وجود حاجة في سوق العمل، و لكنّ حاجة سوق العمل لا تتطلّب تلك الأعداد من المتخصّصين في هذا المجال، ممّا يترك عدداً كبيراً من العاطلين عن العمل الّذين يشكّلون مشكلة في المجتمع في ما بعد.
قد يرى البعض بأنّ لا تطرح مثل هذه التخصّصات من الأساس ممّا يجعل سوق العمل يفتقر إلى متخصّصين في مجال معيّن، و هنا تنشأ مشكلة جديدة عوضاً عن سابقتها، فهذا الحلّ قد يجعل الشركات الّتي تريد مختصّين يعملون لديها إلى اللجوء إلى الخارج أو أيّ وسيلة أخرى من الممكن أن تستبدل الدارسين من المجتمع المحلّي الّذين كان بإمكانهم تعويض هذه الشواغر في العمل، و يمكن حل هذه المشكلّة بتدريس التخصّصات الرئيسيّة في الجامعات، و من ثمّ يذهب المتخصّصون بالتخصّصات الرئيسيّة إلى سوق العمل، و يتم تهيئتهم في سوق العمل للتخصّصات الفرعيّة عن طريق دورات تشرف عليها الشركات الّتي تحتاج إلى مختصّين في المجال، و هنا يتمّ تخريج مختصّين يمكنهم العمل بالتخصّص الفرعي من خلال الإلتزام بالدورات الّتي تخصّصهم في المجال، و إذا لم تتاح الفرصة في العمل في المجال الجديد على سوق العمل فبإمكان الطلّاب العمل بأيّ وظيفة أخرى تدخل ضمن إطار التخصّص الرئيسي.
