القانون لا يحمي المغفلين
ترد عبارة "القانون لا يحمل المغفلين" على ألسنة الناس كرد على الأشخاص المخالفين للقانون دون علمهم بتفاصيله، و هنا تكمن مشكلة كبيرة في دول عدّة، ففي أحيانٍ كثيرة ممكن أن يخالف أحدهم قانون دولة هو في عرف بلده الأم أمر عادي لا يخالف عليه القانون، و كما و أنّ هناك ثقافة سائدة و عادات قد تكون مخالفة للقانون ممّا يجعل ارتكاب فعل مخالف للقانون أمراً غير مستهجن، و من ناحية أخرى تطبيق مخالفة للخارج على القانون بشكل مباشر قد يخلق مشاكل لديهم و ذلك لعدم علمهم المسبق بوجود عقوبة على فعلهم.
لحل هذه الإشكاليّة لا بدّ من إعلام الناس على العموم بالقوانين قبل أن يرتكبو المخالفات، وذلك بوضع نظام توعية يوجّه الناس و يرشدهم في الاماكن العامّة، و في الأماكن الّتي يمكن أن تتعلّق بالقانون المحتمل مخالفته، و في خطوة أخرى يمكن أن يطبّق القانون على المخالفين بشكل تنبيهي في بادئ الأمر، فيكون هناك مرّة تحذيريّة في حال كانت المخالفة لا تسبّب بضرر بالغ أو اذى كبير على المجتمع المحيط، و أن يكون هناك تدريج في المخالفة بحيث تكون عقوبة مخفّفة أو ضريبة على حسب المخالفة، و يقصد بها عقوبة لا تتسبّب بوقع كبير على المخالف بل تكون مجرّد شيء رمزي كتحذير و من ثمّ يتم زيادة العقوبة شيئاً فشيئاً مع تكرار ارتكاب المخالفة و حجم الفعل، و في ذلك يكون هناك علم مسبق لدى المخالفين قبل أن يرتكبو المخالفة بمدى العقوبة و الكلفة الّتي يتحمّلها المخالف.
