الحد الادنى للأجور
يتعرض العديد من العاملين في الوظائف المختلفة لنوع من الظلم عند تقاضيهم لرواتبهم، و لمّا برزت هذه المشكلة و أصبحت ظاهرة بارزة، كان لبعض الدول أن تضع قانوناً أو تشريعاً يضبط التعامل مع الأجور ضمن حد معيّن سمّي الحد الأدنى للأجور، فكان هناك أجر محدّد مسبقاً لا يجب أن يقلّ عنه راتب أي موظّف، و لكنّ هذا التشريع سرعان ما أصبح يستخدم عكسيّاً، فيقوم العديد من أرباب العمل باستغلال العامل بالعمل بأعمال مرهقة و أوقات دوام طويلة مقابل الحدّ الأدنى للأجور و المحدّد من قبل الجهات المعنيّة، فالحدّ الأدنى للأجور عادة لا يصف العمل أو وقت العمل، فهو محدّد بشهر، و لا يختصّ بحرفة أو عمل بعينه، و في الجهة المقابلة يصعب للعامل أو الموظّف ترك عمله ذا الدخل المتدنّي خوفاً من أن لا يجد بديلاً يعيل به من يتولّى أمرهم.
للحدّ من ظاهرة استغلال العمّال تحت مسمّى الحد الأدنى للأجور لا بدّ في البداية من أن يكون الحدّ مفصّلاً بناءاً على ساعة العمل و ليس على الشهر، و يتوزّع اختصاص العمل و حدّه الأدنى بناءاً على الحرفة أو المهنة و يتولّى تحديد ذلك جهة مختصّة و متفهّمة لما يستحقه صاحب كلً ذي من خلال تقييم ذلك بناءاً على متطلّبات السوق، و في المرحلة الثانية لا بدّ من توزيع العمّال و أصحاب المهن من خلال برنامج توعوي و وضع محفّزات لتوجيههم للمهن الّتي يندر وجود المختصّين أو المتمرّسين فيها، و كذلك وضع أسس للدراسات الأكاديميّة تقوم على دراسة السوق و حاجته بحيث يكون هناك عدد محدّد من الدارسين في كلّ مجال بناءاً على طلب السوق، و يتولّى فريق مختص توجيه المتقدّمين للدراسة، و يتمّ كذلك صرف منح و برامج تحفيزيّة لتوجيه الطلاب نحو الدراسات المختلفة القليلة العدد من حيث الطلاب نسبة إلى السوق، و في المرحلة الثالثة يتم وضع إجراءات عقابيّة لمن يستغلّ الموظّفين و العمّال، و ضبط شروط معيّنة لكل حرفة و ضوابط للسلام العامّة.
