أسعار العقارات مرتفعة جدّاً

أسعار العقارات مرتفعة جدّاً

 

مع ازدياد الطلب في سوق العقارات و احتدام المنافسة تبدأ أسعار العقارات بالارتفاع شيئاً فشيئاً إلى أن تصل لأسعار مرتفعة جدّاً لا تطاق من قبل المستهلك المحلّي من ذوي الدخل المحدودة، و ذلك ما يخلق فجوة كبيرة بين العرض و الطلب، فتصل لنقطة جمود و تقترب حركة البيع من الصفر، ممّا قد يعرّضها لانهيار مفاجىء في لحظة ما، فملّاك العقارت و التجّار حينها يفقدون مصدر دخلهم، فيضّطرّ الكثير منهم إلى الانسحاب من السّوق شيئاً فشيئاً، و هذا الركود و الّذي قد يتبعه انفجار الفقاعة و من ثمّ التعرّض لانتكاسة يؤثّر سلباً على دخل الدولة ككل كون العقارات من أهم مصادر الدخل الّتي تعتمد عليها الدول كمصدر دخل محلّي.

 

عند تتبّع الأسباب المؤدّية لارتفاع أسعار العقارات بالرغم من محدوديّة دخل الفرد و الفارق بينه و بين الأسعار الموجود نجد أنّ القروض البنكيّة و تسهيلاتها و طول المدّة الممنوحة للمستفيدين من القروض، و الّتي تزدادا شيئاً فشيئاً مع ازدياد الطلب و ارتفاع السعر، فإذا تمّ العمل على وضع شروط على البنوك تحدّد الشروط و تضع بعض العقبات منها قصر المدّة الزمنيّة و الموازنة بين الدخل و القرض تحت مدّة قصيرة نسبيّاً، يبدأ الطلب بالتراجع شيئاً فشيئاً و بشكل تدريجي سلس، و من ثمّ تنخفض الأسعار إلى الحدود المعقولة و المقدور عليها من قبل الفئة الأكبر و الشريحة المتوسّطة، و تعود الحركة لتصبح شبه دائمة في القطاع العقاري، و حينها يتم تفادي نقطة اللّاعودة و انهيار القطاع العقاري ككل.

 

 

 

E-mail: harb.ammar@yahoo.com



مشروع بلا رأس مال

مشروع بلا رأس مال

 

من أحد الطرق الّتي يلجأ إليها الباحثون عن العمل للحصول على دخل بديل حينما تكون فرص العمل غير متوفّرة أو نادرة العمل على إنشاء مشروع خاص بهم يدرّ دخلاً، ولكنّ إنشاء مشروع تقف أمامه عقبة عدم توفّر رأس مال كافٍ للتغطية نفقات المشروع و كلفته الأوّليّة، فيضطر البعض منهم إلى البحث عن قرض قد يترتّب عليه فوائد لا يتحمّلها صاحب المشروع، و حتّى إنّ أغلب القروض تحتاج لوظيفة دائمة و هي الّتي لا تتوفّر لدى صاحب المشروع، و إن تمكّن من الحصول على قرض و تعرّض المشروع للخسارة في مرحلة لاحقة، يترتّب على صاحب المشروع حينها سداد القرض فيقع في مشكلة القرض و الخسارة معاً.

 

للعمل على إيجاد مشروع يدرّ دخلاً بدون رأس مال، يمكن البحث عن المشاريع الخدماتيّة، فيقوم صاحب المشروع بالعمل على إيجاد خدمة لا تحتاج لرأس مال كتسويق منتج بشكل فردي أو القيام بأعمال صيانة و عرض خدماته على الزبائن من الأفراد و الشركات على حدّ سواء، فمثل تلك المشاريع لا تحتاج لكلفة أوّليّة أو قد تحتاج عدد يدويّة لا تتطلّب رأس مال كبير بل مبلغ مالي صغير جدّاً، و فيما بعد يتمّ تطوير المشروع شيئاً فشيئاً إلى أن يكون هناك إمكانيّة لإنشاء مشروع بكلفة و رأس مال اعتمادً على ما توفّر و تم تحصيله في السابق من المشروع القائم على الخدمات.

 

 

 

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

علاوات الموظفين

علاوات الموظفين

 

مع مرور الزمن يشكل بقاء الموظف و عمله في الشركة التي يعمل لديها تحديّاً أمام مدراء الشركة، و خاصّة بأنّ الاستمرار في صرف العلاوات قد يثقل كاهل الميزانيّة للشركة في لحظة ما، و هذا الأمر يتّضح جليّاً في الموظّفين ذوي الخبرات العالية، و الّذين يتطلّب بقاؤهم رواتب عالية، و خسارتهم من الممكن أن تعمل على ضياع جزء مهم من الشركة يصعب تعويضه، لتبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن موظّف بديل يمتلك الخبرة نفسها، و لكنّ عمليّة البحث قد تستغرق وقتاً تخسر الشركة فيه أرباح و إنتاج لم تكن لتستطيع تحصيلها.

 

لصرف علاوة مناسبة للموظّف تتناسب مع مراحل الشركة بركودها و ذروة إنتاجها، يتمّ العمل على تثبيت الراتب بعد فترة من الزمن و صرف عمولة لأي عمليّة بيع تكون العمولة نسبة محدّدة، فبذلك يستطيع الموظّف تحصيل راتب كافٍ لتشجيعه على البقاء، و يتناسب هذا الراتب مع الميزانيّة العامّة للشركة بربحها و خسارتها، و يتم زيادة نسبة العمولة بنسق معيّن لتصل لسقف محدّد مسبقاً.

 

 

 

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

العمل الحر و فترات الركود

العمل الحر و فترات الركود

العمل الحر هو الحل البديل و الطريقة الّتي يلجأ إليها الكثيرين لعدم توفر الفرض الملائمة من وظائف مناسبة، و من جهة أخرى يكون وسيلة لبناء الذات بشكل مستقل دون قيود، و لكنّه غالباً ما يتعثّر طريقه أمام عقبات عدّة قد تنتهي به إلى الفشل و التراجع و العودة إلى الوظائف و العمل التقليدي، و يعزى ذلك لكون العمل الحر لا يأتي بدخل ثابت على مدار السنة، فتكون هناك فترات ركود، و هذه الفترات قد تصل نتيجتها للخسارة فتكون سلبيّة في حال كان هناك تكاليف في العمل، فيقع الذين يمتهنون العمل الحر بين خيارين الاستمرار بدون دخل ينفقون فيه على أنفسهم أو الانتقال للبحث عن عمل اخر يدرّ دخلاً ثابتاً، و هذا ما يعطي انطباعا بصعوبة العمل الحر و عدم تقبل الكثير من الناس له.

للتغلّب على هذه العقبات لا بدّ من وضع حلّ لكي لا يصل من يعمل بالعمل الحر لنقطة اللاعودة و المرحلة الّتي لا يجد فيه ما ينفقه، و تتراكم عليه الخسائر و النفقات، لتفادي ذلك يجب أن تدرس النفقات اليوميّة و العائدات الماليّة و الموازنة بحيث يكون هناك ما يتمّ توفيره و مبلغ مقتطع بناءاً على الدخل الآني في لحظة انفاق النقود، و هذا المبلغ الّذي يتم توفيره، يتم استثماره لاحقاً في مشروع ثانوي، فيتكوّن دخل إضافي يساهم في تعويض الخسائر، و النمو أكثر و الابتعاد عن نقطة اللاعودة.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com



منافسة البدائل في السوق

منافسة البدائل في السوق

مع تقدم الزمن و تطور الوسائل و الأدوات المستخدمة في حياتنا اليوميّة تنشأ الكثير من البدائل لما كان قد استحدث في فترة زمنيّة سابقة، و لمّا كانت الأدوات المستبدلة لها شركات مصنّعة و أسواق خاصّة، فإنّها في لحظة ما تجد نفسها في أزمة كبيرة كنتيجة لاحتلال بدائلها مكانها في السوق، و عندها يفقد أصحاب الشركات مكانتهم في السوق و رأسمالهم، و في المقابل يخسر الكثير من الموظّفين وظائفهم، ممّا قد يهدّد نشوء فراغ كبير في سوق تلك الشركات من الصعب ملؤه و إعادة رؤوس الأموال و الوظائف تلك بسهولة.

لتفادي الوقوع في أزمة و الوصول لنقطة اللا عودة، لا بد من وضع حلّ تدريجي، يكمن هذا الحل بمواكبة السوق و دراسة البدائل المطروحة أوّلاً بأوّل، و حيث إنّ الشركات المصنّعة للمنتج المستبدل أوّل من يقع عليها الضرر فإنّها يجب أن توجّه استثمار أموالها تدريجيّاً إلى البدائل أوّلاً بأوّل، و وضع خطّة يتمّ من خلالها تدريب الموظّفين و العاملين لديها على ما استجدّ في السوق و ما تم اختراعه لطرحه كمنتج جديد أو ثانوي لحين طغيانه على ما سبقه، و بهذا تتجنّب تلك الشركات الوقوع في هذه الأزمة و تواكب تطوّر السوق، و في نفس الوقت يحتفظ العاملين بها بوظائفهم و الّتي كانوا قد يفقدوها يوماً.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com



المنافسة في قلب العاصمة

المنافسة في قلب العاصمة

تجلب الاستثمارات في المناطق الحيوية الموجودة في قلب العاصمة الاموال الكثيرة على أصحابها، و لكن في حين أنّ الاستثمار في قلب العاصمة يجلب المزيد من الأرباح إلا أنّه يتطلّب كلفة أوليّة عالية نسبيّاً، و هو الأمر الغير متوفّر لدى الكثير من المستثمرين في بادىء الأمر، و هنا تبقى المنافسة في أغلب الأحيان بين المتنافسين الكبار القدامى و المتواجدين في السوق منذ فترة طويلة، و يشكّل ما يشبه حظر على أي منافس جديد للقدوم و دخول ساحة المنافسة.

للبدء في مشروع استثماري كبير لا بد من أن يبدأ المستثمر بمشروع يتناسب مع رأس المال المتوفّر، و هنا يجب التوجّه لمناطق أقل كلفة بكثير من قلب العاصمة، و للعمل على ذلك يتمّ البحث عن مناطق الأطراف و المناطق الّتي تعدّ أقلّ حظّاً من قلب العاصمة، و لأنّ هذه المناطق لا تحمل ذلك الثقل السكّاني، و لا توجد بها حركة نشطة ممّا يجعل الكلفة الأوليّة لإقامة أي مشروع منخفضة، و فيما بعد يتم التوسّع أكثر في تلك المناطق إلى أن يصبح العائد الربحي كبيراً و يتناسب مع إقامة مشروع في قلب العاصمة امتداد لذلك المقام في الأطراف.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

الإستثمار الآمن

الإستثمار الآمن

 

تنتشر كثيراً في الأعمال التسويقية عبارة الإستثمار الآمن كنوع من الترويج لجلب المستثمرين؛ الّذين يبحثون عن الرّاحة في استثمار الأموال و الابتعاد عن الخوف من الخسارة، و لكنّ هذه العبارة قد تحمل تفاؤلاً و حجماً أكبر بكثير ممّا هو عليه المشروع، فعمليّاً لا يوجد استثمار آمن بشكل تام، و قد يقع المستثمر بالخطأ عندما يضع المال في أيدي إدارة أو مجموعة من الناس ليتصرّفوا بها على النحو الّذي يرونه مناسباً ظنّا منه بأنّ ذلك سيريحه و يجلب المال له بسهولة، و هو ما قد يؤدّي إلى عمليّة احتيال كون المتصرّف بالمال غير مسؤول، أو قد ينتهي بالمشروع إلى الفشل في كثير من الأحيان ليفقد المستثمر ماله دون أن يعلم أو ليفاجأ بذلك.

لكي لا يقع المستثمر في هذا الخطأ الذي سوف يودي به لنتائج سلبيّة قد تؤثّر على مستقبله في الاستثمار، عند البدء أو التفكير بوضع مساهمة ماليّة بأي مشروع، لا بدّ أن يكون هناك عقد واضح البنود يحفظ حقّ جميع الأطراف و يبيّن الآليّة الّتي ينبغي أن يسير عليها المشروع، و من ثمّ يكون هناك نوع من الرقابة من المستثمر على المشروع و سير عمله و إدارته على وجه الخصوص، و هذه الرقابة تشمل تغذية راجعة أو اطّلاع دوري على النتائج و السبل الّتي سلكها المشروع، و بذلك يضمن صاحب المال كيفيّة سير عمله، و يكون له القرار بتوجيه ماله نحو الهدف الصحيح.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

مفتاح السيارة عالق بداخلها

مفتاح السيارة عالق بداخلها

 

واحدة من المشكلات البسيطة الّتي نواجهها بحياتنا اليوميّة اثناء التجوال بالسيارات هي أن يقوم السائق باغلاق السيارة عبر القفل الخاص بالباب من الداخل قبل ان يحرك الباب نحو السيارة، و بذلك تصبح السيارة مغلقة من الخارج و المفتاح بداخلها، يضطر حينها الكثير من السائقين لكسر جزء من الزجاج الخلفي للتوصل إلى القفل الموجود في الباب الخلفي لفتحها، و هذا الحل قد لا يبدو عملياً في كثير من الأحيان، إذ أنه ليس بمقدور الجميع فعلها خاصة اذا كان بمنطقة بعيدة ولا يملك مفك او أداة تمكنه من ذلك، و في حل آخر يلجأ إليه يقوم أحدهم بنسخ نسخة احتياطيّة، و الّتي قد لا تتوفّر معه في بعض الأحيان وقت حدوث المشكلة، أو قد يكون نسيها داخل السيّارة من الأساس.

 

لحلّ هذه المشكلة يمكن أن يتمّ استبدال القفل الداخلي للباب المحاذي للسائق بآخر لا يمكن أن يتم إقفاله إلّا بمفتاح من الخارج، و في الوقت نفسه أن يكون هناك آليّة تمنع من إقفال الباب حال وجود المفتاح داخل مكان تشغيل السيارة، فبذلك لا يمكن إغلاق السيارة و المفتاح بداخلها بشكل نهائي إلّا بوجود نسخة أخرى مع السائق.

 

 

 

E-mail: harb.ammar@yahoo.com

صاحب المال لا يحمل اختصاص المشروع

صاحب المال لا يحمل اختصاص المشروع

 

تتطلب بعض المشاريع لاشخاص اهلين للمهنة او مختصين بالمجال الخاص بالمشروع، و ذلك حتّى يتم المشروع على الوجه الصحيح و لا تحدث أخطاء قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة تؤثر سلبا على المستخدمين للمنتج النهائي للمشروع، و الّتي قد تؤدّي لحالة الوفاة في بعض الأحيان، و لذلك تعمل العديد من الدول على تنظيم هذا الأمر من خلال منع إقامة المشروع إلا من خلال حصّة خاصّة بصاحب اختصاص يحصل عليها بكونه يحمل شهادة علميّة تؤهّله لذلك، و الّتي قد تسمّى الكوتة، و بهذا تكون حصّة المختص في المجال معلومة في السوق و لا يكون له القدرة على فتح مشروع إلّا بوجودها، و لكنّ ذلك قد يمنع الكثير من أصحاب المال من فتح مشروع خاص بهم يحمل اختصاص هم غير مؤهلين له.

 

لحل هذه الاشكالية بين أصحاب المال و أصحاب الاختصاص، لا بد من وضع ضابط أو رابط يجعل هناك خيطاً يربط بين الطرفين للحصول على مشاريع يديرها مختصون، و لكي لا تلغى الحصة للمختص أو الترخيص من خلال شهادته، و في نفس الوقت لا يمنع صاحب المال أن يفتح المشروع باسمه، يمكن في بادىء الأمر تشجيع التعاون بين المختصين و أصحاب المال من خلال هيئة تعمل على ذلك، بحيث تطرح الأفكار و المشاريع مع خطّة مدروسة لكل مشروع على أصحاب المال، و كذلك العمل على توظيف أو جلب أصحاب الاختصاص للمشاريع، و من ثمّ يكون لصاحب المال أن يسجّل المشروع باسمه و لكن بشرط وجود إداري مختص صاحب خبرة على رأس المشروع، و أن تتناسب الخبرة مع حجم المشروع، و بذلك لا تلغى حصة صاحب الاختصاص و لا يمنع صاحب المال من افتتاح المشروع.

 

E-mail: harb.ammar@yahoo.com



القانون لا يحمي المغفلين

القانون لا يحمي المغفلين

ترد عبارة "القانون لا يحمل المغفلين" على ألسنة الناس كرد على الأشخاص المخالفين للقانون دون علمهم بتفاصيله، و هنا تكمن مشكلة كبيرة في دول عدّة، ففي أحيانٍ كثيرة ممكن أن يخالف أحدهم قانون دولة هو في عرف بلده الأم أمر عادي لا يخالف عليه القانون، و كما و أنّ هناك ثقافة سائدة و عادات قد تكون مخالفة للقانون ممّا يجعل ارتكاب فعل مخالف للقانون أمراً غير مستهجن، و من ناحية أخرى تطبيق مخالفة للخارج على القانون بشكل مباشر قد يخلق مشاكل لديهم و ذلك لعدم علمهم المسبق بوجود عقوبة على فعلهم.

لحل هذه الإشكاليّة لا بدّ من إعلام الناس على العموم بالقوانين قبل أن يرتكبو المخالفات، وذلك بوضع نظام توعية يوجّه الناس و يرشدهم في الاماكن العامّة، و في الأماكن الّتي يمكن أن تتعلّق بالقانون المحتمل مخالفته، و في خطوة أخرى يمكن أن يطبّق القانون على المخالفين بشكل تنبيهي في بادئ الأمر، فيكون هناك مرّة تحذيريّة في حال كانت المخالفة لا تسبّب بضرر بالغ أو اذى كبير على المجتمع المحيط، و أن يكون هناك تدريج في المخالفة بحيث تكون عقوبة مخفّفة أو ضريبة على حسب المخالفة، و يقصد بها عقوبة لا تتسبّب بوقع كبير على المخالف بل تكون مجرّد شيء رمزي كتحذير و من ثمّ يتم زيادة العقوبة شيئاً فشيئاً مع تكرار ارتكاب المخالفة و حجم الفعل، و في ذلك يكون هناك علم مسبق لدى المخالفين قبل أن يرتكبو المخالفة بمدى العقوبة و الكلفة الّتي يتحمّلها المخالف.

 E-mail: harb.ammar@yahoo.com

الرشوة

الرشوة

واحدة من أكثر الامراض انتشاراً في مختلف المجتمعات، و الّتي تعد أحد أسباب هضم حقوق الغير، ألا و هي الرشوة، فما من مجتمع تنتشر فيه هذه الظاهرة إلّا و كان هناك مظالم كثيرة لدى الناس، و تأخّر في هذا المجتمع ككل، فبالرشوة يصبح التقدّم و القدرة على الإنجاز أمراً صعباً لما تشكّله من عائق و تجاوز لحقوق من يسعون للنجاح و التقدّم، كما و أنّها تشكّل هدم لنظام الرقابة و تطبيق القانون، فيصبح تشاوز القانون أمراً سهلاً و لقمة سائغة في متناول الجميع.

لمّا كان الفقر و انتشار الثقافة السلبيّة أحد أهم اسباب وجود الرشوة، كان لا بدّ من النظر في حلول جذريّة أو ممكنة من خلال النظر في الأسباب، فالموظّف المسؤول الّذي يقبل بتناول الرشوة في غالب الأمر تدفعه الحاجة إلى المال إلى فعل ذلك، فيكون الجزء الأكبر من الحل هو اشباع أو إعطاء الموظّف حقّه الكافي و الراتب الّذي يكفي لسدّ حاجته بشكل طبيعي دون أن يشعر بالعوز، و ذلك ما يشمل قدرته على إكفاء حاجاته اليوميّة و تأمين مستقبل أفضل، في المرحلة التالية لا بدّ من نشر ثقافة توعية بين الناس تحثّهم على نبذ هذا السلوك و عدم القبول بدفع الرشوة، و في نفس الوقت وضع نظام رقابة و محاسبة كمرجع يمكن أن يشكي إليه الّذي قد يضطر لدفع الرشوة، و كذلك تحسين أداء الموظّفين باستمرار و وضع نظام ترغيب من خلال مكافآت سنويّة أو شهريّة اعتماداً على سلوكهم، في حين أنّ من يمارس سلوك الرشوة توضع عليه عقوبات مغلّظة تردعه و تمنعه من الإقدام على ذلك مستقبلاً، فمن خلال بتر أسباب الفقر و الثقافة الخاطئة و السلبيّة بين الناس يمكن التخلّص بشكل كبير من وجود هذه الظاهرة.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com