موظف بسجل جنائي

موظف بسجل جنائي

عندما ينهي نزيل أحد السجون عقوبته و الّتي جائت كنتيجة لجناية ارتكبها بالسابق، أو في بعض الدول توقيف بتجنّي من أحدهم قد لا يفضي إلى تهمة حقيقيّة بالضرورة، يجد نفسه أمام واقع مرير و هو عدم قدرته على العمل في أغلب الأعمال إن لم يكن كلّها ضمن الإطار الرسمي، فشرط عدم المحكوميّة للقبول يضع عائقاً كبيراً أمامه للإندماج من جديد و العمل بشكل طبيعي، فيلجأ بعد ذلك للذهاب و العمل بأعمال غير شرعيّة كنتيجة لعدم حصوله على عمل، أو قد يعود لعالم الجريمة، فيبقى سجين الجريمة لا يستطيع الخروج منها.

حجّة تلك الشركات في عدم توظيفه هو أنّه قد يشكّل تهديد واضح في بيئة العمل، فكونه مجرم سابق أو صاحب جناية يجعل احتمال قيامه بأعمال مشابهه كبيراً جداً في المستقبل، و تجنبّاً لذلك يتم حظر توظيفه.

بين خوف الشركات و ماضي قد شابه بعض الأخطاء يقع المتقدّم للوظيفة صاحب الجناية ضحيّة لماضيه، فلا يستطيع العمل ليعتاش لتتضائل خياراته و تنحصر في العودة للجريمة في أغلب الأحيان.

لحلّ هذا الإشكال لا بدّ من النظر في البداية لنوع و شكل الجريمة الّتي ارتكبها المتقدّم للوظيفة في ماضيه، و من ثمّ العمل على تأمين وظائف خاصّة و فتح بعض المجالات الّتي يقل احتمال القيام بجريمة مشابهة فيها، ففي الغالب تكون الجرائم تعدّي على آخرين، و هنا يمكن العمل على توفير أعمال جسديّة لا يكون فيها احتكاك مباشر بين العامل و الآخر، و من ثمّ يتم تحديد فترة معيّنة كافية لعدول المجرم عن ماضيه، و العودة للحياة الطبيعيّة، فيتم بعدها التدرّج في عودته إلى الوظائف الطبيعيّة حتّى يعتدل سلوكه عبر مراقبة حثيثة، و تحديد ما يناسبه في كلّ مرحلة، فبذلك يتمّ دمجه في المجتمع و ضمان عدم عودته لعالم الجريمة مرّة أخرى.

E-mail: harb.ammar@yahoo.com