راتب التقاعد
في أغلب الشركات التي تسير وفق الأسس الإنسانية و التي تلتزم بمنظمات تلزمها بذلك، تصرف رواتب تقاعدية بعد انتهاء خدمة لها مدة محدد للموظف لديها، و هذه المدة تكون محددة مسبقاً و متفق عليها، تصرف هذه الرواتب بعد أن يتم اقتتطاع جزء من الراتب الأساسي لأي موظف و يحتفظ به لحين انتهاء هذه المدة، عند البدء بصرف الرواتب التقاعدية المتفق على قيمتها مسبقاً لا تكون قيمة الراتب مجزية و مناسبة للزمن الذي تصرف فيه تلك الرواتب،و بالطبع ينطبق الأمر نفسه على قيمة مكافئة نهاية الخدمة، فكما هو معلوم العملة تتغير قيمتها من فترة لأخرى، و في أغلب الدول تنخفض فيها قيمة العملة نظراً للمتغيرات الإقتصادية المرتبطة بذلك، و لذلك أصبحت هذه المشكلة تواجه المتقاعدين، و أصبح من الأولى أن توضع خطة مناسبة لحل تلك المشكلة.
يمكن في بادىء الأمر التفكير في وضع خطة تكون فيها القيمة للأموال المخزنة لحين التقاعد ثابتة القيمة، فيجب أن تخزن تلك الأموال أو تستثمر في مشاريع نسبة الربح فيها كبيرة، و يتم سحبها في حال بدء الأسهم بالنزول و التراجع، و الإستثمار يكون من قبل الشركة المشرفة على اقتتطاع الجزء المالي، و يحافظ من خلال ذلك على سعر صرف العملة مقابل الذهب كما هو في وقتها، و يكون ذلك من خلال مذكرة تفاهم بين الموظف المشترك في الشركة و إدارة الشركة نفسها، و كذلك أن تخزن بقيمة ثابتة كالذهب أو أي عملة غير متأثرة كثيراً بالمتغيرات كما هو حال أغلب العمل المرتبطة بالأزمات السائدة، و في نهاية الخدمة تصرف المكافئة على دفعتين، دفعة تصرف مباشرة للموظف، و دفعة أخرى يخير فيها بين أن يأخذها بقيمتها مباشرة، أو أن يدعم من قبل الشركة للعمل على توظيف ذلك المال في أي مشروع يمكن الإستفادة منه من خلال القيمة المالية لتلك الدفعة، و يهيأ له العمالة و جميع ما يتطلبه المشروع و الذي يكون من ضمن اختصاص الموظف، بحيث يكون هناك نظام شراكة جزئي بين الشركة و الموظف لحين قدرته على الاستقلال بالمشروع أو إيجاد شريك آخر، و بهذه الطريقة يمكن الإنتفاع من أموال الموظف و المشروع من قبل الشركة المشرفة و الموظف نفسه، و كذلك يكون في هذه الخطة خلق لفرص جديدة أمام العمالة و الموظفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق